عبارت است از قول ، فعل و تقرير معصوم عليه السّلام ) واضح است و نياز به بحث ندارد . بنابراين در علم اصول ، بحث در اين است كه آيا خبرى كه از ادلّه اربع ( مانند سنّت ) حكايت مىكند ، حجّت است يا نه ؟ به بيان ديگر : خود خبر واحد ، سنّت نمىباشد ، بلكه حاكى از سنّت است « 1 » و لذا بحث مىشود كه آيا سنّت به واسطهء اين خبر واحد ، ثابت مىشود يا نه ؟ به طورى كه اگر ثابت شود ، خبر واحد حجّيت پيدا مىكند . پس بنا بر قول صاحب فصول نيز لازم مىآيد بحث از حجّيت خبر واحد ، از مسائل اصوليّه محسوب نشود . نتيجه : بحث در حجّيت خبر واحد ، بحث از عوارض حاكى سنّت است ، نه از عوارض سنّت ( چنان‌كه صاحب فصول بيان كرد ) و نه از دليليّت ادلّه ( چنان‌كه محقّق قمى فرمود ) . كما لا يفيد . . . اين عبارت ناظر به قول شيخ انصارى در مسئله ، و اشكال مصنّف برآن است . قول شيخ انصارى نظر مرحوم شيخ نيز همانند صاحب فصول است و لكن آن را به گونه‌اى تقرير مىكند كه اشكال وارد بر صاحب فصول ، لازم نيايد ، به اين بيان : موضوع علم اصول ، ذوات ادلّه است و بحث از دليليّت و حجّيت خبر واحد ، اگرچه ظاهرا بحث از عوارض سنّت نمىباشد ( بلكه بحث از حاكى سنّت است ) ولى برگشت آن به بحث از عوارض و احوال سنّت است . به بيان ديگر : صورت بحث اين است كه آيا خبر واحد ، حجّت است يا نه ، و اين بحث از حاكى سنّت مىباشد نه خود سنّت . امّا مآل و مرجع آن ، به بحث از احوال سنّت برمىگردد ، به اين‌گونه كه آيا سنّت ( قول و فعل و تقرير معصوم ) به واسطه خبر واحد ،

--> ( 1 ) . يعنى الفاظى است كه از سوى راوى صادر شده و بيانگر قول معصوم است .